الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 09:08 م

مما لا شك فيه أن جميع المصريين، على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم، يتطلعون لمصر المستقبل، وينتظرون منها الكثير، خاصة أن الكثيرين منهم قد واجهوا صعوبات متنوعة فى العقد الماضى، الذى بدأ بفترة عدم استقرار سياسى، ثم استكمل بعدة سنوات من مكافحة الإرهاب، وامتزجت فيها الآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى بالتضييق السياسى الذى ارتأى صانع القرار أنه ضرورة حتمية لمحاربة الإرهاب وتضييق الخناق عليه فكرا وتنظيما.

لذا يتطلع المصريون لعقد جديد يستكمل خلاله البناء وتجنى فيه الثمار، ولتحقيق ذلك كان لابد من إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل يتناسب مع التحديات المستقبلية، وهو ما بدا واضحا من تدارك سلبيات التجربة النيابية فى برلمان ٢٠١٥، حيث تمت إعادة العمل بنظام الغرفتين، عن طريق استحداث مجلس الشيوخ، الذى أسندت له عدة مهام نيابية استشارية تتمحور حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة للشئون السيادية التى تتعلق بالدستور وإبرام المعاهدات وغيرها من الموضوعات الهامة التى تعرض عليه من مجلس النواب أو مؤسسة الرئاسة، وهو ما سيسهم بكل تأكيد فى توفير الجهد الكافى لدراسة مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهو ما يفترض أن ينعكس ايجابيا على جودة هذه القوانين ومدى مرونتها وقابليتها للتطبيق وتحقيقها لمصلحة المواطن.

من الإيجابيات أيضا فى تجربة ٢٠٢٠ هو توسيع قاعدة المشاركة الحزبية عن طريق عمل تحالف عريض شمل لأول مرة ١٢ حزبا بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تم تمرير عدد كبير من شبابها، الذى ينتمى معظمه للطبقة الوسطى، ويعمل الكثير منهم على ملفات نوعية متميزة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وهو ما دفع كثيرا من المراقبين للتفاؤل بأداء المجلس القادم، لتمثيله أكبر قدر من الطيف السياسى والاجتماعى، وتدرجه العمرى، وتنوع خلفيات الكثير من أعضائه علميا ووظيفيا. بينما يعكر صفو هذه الإيجابيات عدة ظواهر لعل أهمها رفع مستوى الإنفاق الانتخابى للمترشحين بما يفوق أضعاف الحد الأقصى المسموح به قانونا، واختراق الصمت الانتخابى فى عدة دوائر، فضلا عن محاولات توجيه إرادة الناخبين عن طريق الرشاوى الانتخابية التى مورست فى عدة محافظات بعضها فى صعيد مصر، وهو المكان الذى لم يشهد تلك الممارسات من قبل. إن خطة الدولة لتنمية مصر ٢٠٣٠ تتطلب عملا جادا من كل المؤسسات لبناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة قوية ومضيفة للحضارة الإنسانية، ومن أهم هذه المؤسسات هو البرلمان بغرفتيه، فهو الحلقة الوسط بين السلطة التنفيذية متمثلة فى مؤسسة الرئاسة والحكومة وبين جماهير الشعب المصرى فى شتى ربوع مصر، فهو الجهة التى تشرع وتراقب من ناحية وهو الناقل لنبض الشارع وهمومه، طموحاته وآماله من ناحية أخرى.

لذا نرجو من الله التوفيق لنواب البرلمان جميعا فى تنفيذ دورهم الحيوى والهام لما فيه صالح مصرنا الحبيبة حتى نصل لمصر المستقبل كما ينبغى أن تكون.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عضو مجلس الشيوخ